ورود

ورود

 

تهران- ایرنا- در وضعیت پیش رو و تحریم های بین المللی در بدترین شرایط باید بتوانیم ظرفیت تولید مخازن موجود را حفظ کرده و همچنین ضرورت ارتقای ظرفیت تولید نفت کشور را در نظر داشته باشیم.

این موضوع استراتژیک به خوبی اهمیت تداوم فعالیت های توسعه ای شرکت ملی نفت را نشان می دهد. گر چه شرکت ملی نفت به واسطه تحریم های احتمالی ممکن است در مقاطعی در آینده با دستور کاهش تولید مواجه شود، اما این امر به هیچ وجه نباید سبب کندی فعالیت های توسعه ای شود.
خوشبختانه در سال های گذشته ظرفیت های داخلی کشور جهت اجرای طرح های توسعه ای نفت و گاز رشد کرده و به بالندگی قابل قبولی رسیده است. به واقع کشور در حوزه فعالیت های پیمانکاری و خدماتی شامل ساخت تجهیزات و اجرای طرح های فراساحلی و خشکی اعم از فعالیت های حفاری، تاسیسات فرآیندی و پالایشی، خطوط انتقال و ... قابلیت های بسیار ارزشمندی پیدا کرده است. 
اگر چه در برخی از تجهیزات پیچیده هنوز هم به واردات نیازمندیم اما مسائل و مشکلات ناشی از تحریم ها خللی در فعالیت های بهره برداری و تولید ایجاد نخواهند کرد. 
در بخش توسعه نیز تا حدود قابل توجهی قادر به ادامه فعالیت ها خواهیم بود. این تجربه موفق در دوره قبلی تحریم ها در پارس جنوبی اتفاق افتاد. در این دوره ما با مشکل پراکندگی کار و نبود انسجام و پیوستگی فعالیت ها مواجه بودیم که منجر به تحمیل هزینه های مازاد شد.
از سوی دیگر تجربه قبلی نشان می دهد که در دور جدید تحریم ها با مشکلات پیچیده ای در بحث تامین برخی تجهیزات و خدمات روبرو خواهیم شد اما به اتکای تجربیات گذشته، سعی مجموعه شرکت ملی نفت بر بهینه کردن فعالیت ها از لحاظ کیفی و کمی و به ویژه از لحاظ اقتصادی خواهد بود. 
البته نکته حائز اهمیت در روند کلی کارهای اجرایی که بایستی به خوبی توسط سازمان‌های کارفرمایی و نظارتی درک شود، فراهم شدن امکان پرداخت هزینه های اضافه توسط کارفرما برای حل گره های اجرایی توقف کارهاست که ناشی از زیان پیمانکار، مشکلات حین اجرا و یا ضرورت انجام کارهای بیشتر به واسطه پیچیدگی های فنی و قراردادی است و پرداخت های مازاد را اجتناب ناپذیر می کند.
موضوع معامله سه طرف برد، حاوی معنی عمیقی است. تجربه نشان داده است که نبود امکان پرداخت مبالغ اضافه اندک به پیمانکاران به واسطه شرایط سخت قراردادی و یا ریسک نکردن کارفرما برای این نوع پرداخت ها به دلیل چارچوب خشک قراردادی، به عنوان مثال منجر به عدم حمل و نصب یک سکوی دریایی شده که در صورت نصب به موقع می توانست روزانه پنج میلیون دلار (و ماهانه 150 میلیون دلار) برای کشور در آمدزایی داشته باشد.
به بیان دیگر، پرداخت مازاد، در مقابل درآمد حاصل از تکمیل به موقع پروژه بسیار ناچیز خواهد بود. عرصه پارس جنوبی و بقیه طرح های توسعه ای، تکرار این فرصت های از دست رفته است که در نهایت، غفلت از تصمیم گیری به موقع باعث خواهد شد که علاوه بر پرداخت نهایی چنین مبالغ مازادی توسط کارفرما و ضمن هدر رفت زمان های بسیار زیاد و توقف سرمایه گذاری، کشور نیز با عدم النفع هنگفت تولید روبرو شود.
متاسفانه این استراتژی توقف کار به دلیل تعهد نداشتن یک یا چند نفر از ذینفعان پروژه که به طور عموم خسارات زیادی را تحمیل می کند، به یک فرهنگ غالب بدل شده است که ما در مدیریت نیز به آن مبتلا هستیم.
در واقع، این امر سبب گره خوردن کار در بسیاری از مقاطع شده و ما را از حل مشکلات عاجز کرده و این در حالی است که در سایر نقاط دنیا وضع به گونه دیگری است. 
در شرایط تحریم و تحولات سریع نظیر افزایش قیمت یا تحویل ندادن کالا، سازمان های کارفرمایی باید بتوانند به صورت پویا تصمیم گیری کرده و پاسخگوی این گونه مشکلات باشند تا کار متوقف نشود. 
در مبحث طرح ها و پروژه های توسعه ای، تمرکز شرکت ملی نفت به طور عمده روی سه بخش اصلی زیر است: 
(الف) طرح های گازی پارس جنوبی 
(ب) طرح های نفتی غرب کارون
(ج) طرح های نگهداشت و افزایش تولید
دو بخش نخست شامل طرح های عظیم در دست تکمیل بوده و مورد آخر یک محور کار جدید است که پیش بینی می شود در همین دوره تحریم پیش رو با اتکا به توان مالی داخل و پشتیبانی نهادهای مالی داخلی از جمله صندوق توسعه ملی و استفاده از ظرفیت های پیمانکاری داخلی قادر به پیش برد آنها باشیم.
اکنون طرح های باقیمانده پارس جنوبی شامل فاز 13، فاز 14 و فاز 24-22 با پتانسیل افزایش تولید روزانه در مجموع حدود 6 میلیارد فوت مکعب گاز و بیش از 200 هزار بشکه میعانات گازی با پیشرفت حدود 90 درصدی به طور کامل توسط‌ پیمانکاران ایرانی در حال اجرا است.
پیش بینی می شود که عمده این طرح ها در سال جاری تکمیل شده و بخش باقیمانده که به طور عمده مربوط به فاز 14 می شود تا انتهای سال آتی به سرانجام برسد. 
بهره برداری از این طرح ها، رشد عمده ای را در تولید منابع هیدروکربوری کشور رقم خواهد زد که منجر به ارتقای تامین مصرف گاز داخل و همچنین تقویت شبکه برق کشور شده و امکان صادرات بیشتر گاز را فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر با به ثمر نشستن این طرح های عظیم، وابستگی صنایع و نیروگاه های کشور به سوخت مایع به حداقل ممکن (کمتر از 10 درصد) خواهد رسید. همچنین با افزایش تولید میعانات گازی، امکان صادرات بیشتر این محصول ارزشمند در کنار استفاده داخلی مهیا خواهد شد. 
در حوزه غرب کارون به عنوان دومین منطقه عملیاتی عمده، تمرکز کارها بیشتر پیرامون فعالیت های اجرایی فعلی میدان آزادگان جنوبی تحت مدیریت وکارفرمایی شرکت مهندسی و توسعه نفت است.
به طور مسلم، برنامه شرکت ملی نفت برای دو برابر کردن ظرفیت تولید آزادگان جنوبی - که در حال حاضر بالغ بر 100 هزار بشکه است - عملیاتی بوده اما مستلزم انجام حجم گسترده ای از فعالیت های تحت الارضی و سطح الارضی از جمله تاسیسات سطحی، خطوط انتقال و تاسیسات فرآورشی خواهد بود. 
منابع مالی برای تحقق این هدف نیز از ظرفیت صندوق توسعه ملی و از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر قابل جبران خواهد بود. البته در میادین آزادگان و یادآوران، موضوع ادامه کارهای پیمانکاران معتبر چینی نیز مطرح است.
در مبحث طرح های نگهداشت و افزایش تولید نفت (EPC، EPD)، اجرای در مجموع 34 طرح در حوزه شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت فلات قاره و نفت مناطق مرکزی در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد. 
این طرح ها به ارزش حدود 6.5 میلیارد دلار (شامل هزینه سرمایه گذاری مستقیم 5.7 میلیارد دلار)، افزایش تولید تثبیت شده معادل 281 هزار بشکه نفت در روز را به دنبال خواهند داشت. 
اجرای این پروژه ها در یک دوره 2 تا 3 ساله توسط شرکت های ایرانی و با اتکا به منابع داخلی (از لحظ ساخت و خرید تجهیزات، لوازم و یا ماشین آلات مورد نیاز و قراردادهای پیمانکاری مربوطه) خواهد بود.
امید است که با اجرای این طرح ها یک حجم کاری عمده در به کارگیری ظرفیت های پیمانکاری موجود و ایجاد اشتغال فراهم شده و افق کاری مناسبی در دوره تحریم، برای کشور تعریف شود. 
به هر حال مجموعه کارکنان شرکت ملی نفت، پیمانکاران، مهندسین مشاور و تیم های مدیریت پروژه مصمم به تکمیل این فعالیت ها بوده و به طور قطع در این مسیر از همکاری و ارتباط با شرکت ها و سازندگان بین المللی استقبال خواهند کرد.
......................................................................
* معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی

غلامرضا منوچهری*

Go to top