ورود

ورود


به باور بسیار از آگاهان صنعتی و اقتصادی، تحریم های سالیان گذشته و تحمیل محدودیت های تجاری به کشور از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا که در عمل می توان گفت که کل دنیا ، نه فقط اثر بازدارندگی در روند رشد و توسعه کشور نداشته است،بلکه زمینه بروز و شکوفایی توانمندی بسیاری از شرکت های ایرانی فعال در بخش خصوصی در تمام رشته های صنعتی را فراهم کرده است.
به معنی دقیق تر، تحریم ها نه بعنوان تهدید، بلکه بعنوان یک فرصت بزرگ تاریخی، بسترهایی را فراهم کرد که بخش خصوصی به ویژه سازندگان و تولید کنندگان فعال و نوآور در صنعت نفت که شناخت بیشتری نسبت به نیازمندیهای حوزه نفت و گاز داشته اند، بتوانند مشارکت بیشتری در فرایند توسعه اقتصادی کشور به ویژه در روزهای سخت داشته باشند.
سازندگان تجهیزات صنعت نفت به عنوان پیش قراولان مقابله با تحریم های نفتی در حوزه طراحی ساخت و تامین تجهیزات و حتی خدمات فنی و مهندسی با احساس مسئولیت ملی، گام های بزرگی را در زمینه رهایی از تحریم های گذشته برداشته اند که نتایج عملی وعینی نیاز به اثبات ندارد ، با این حال ، دستیابی شرکتهای نوآور به فناوری های نوین، رهیافتی چندان ساده ای نبوده است.اگرچه شرکتهای نوآور در حوزه تجهیزات صنعت نفت در تعامل بیشتر با بخش دولتی و شرکتهای پیمانکاری به دستاوردهای نوین و پایداری دست پیدا کرده اند،اما چالش های پیش روی آنها برای افزایش نقش آفرینی اندک نیست و آنها انتظارات متعددی دارند.
اما با خروج آمریکا بعنوان یکی از متحدان اروپایی و آغاز تحریم های یک جانبه موج جدیدی در فضای اقتصادی کشور بوجود آمد. التهابی که به نظر بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیمات عجولانه دولت بدان دامن زده و بجای ایجاد فضای آرام ، فرصت را برای فساد بیشتر و رانت بوجود آورد.
بدون شک در برنامه اعلامی از سوی رییس جمهور آمریکا که باز هم صنعت نفت ایران در نوک پیکان تحریم قرار گرفته است و در صورت عدم توافق دستگاه دیپلماسی کشور با اتحادیه اورپا و شرکای دیگر بین المللی، با تنگ‌تر شدن محدودیت‌ها، تولیدکننده‌ها که در خط مقدم میدان نبرد قرار دارند، با مشکلات و چالش های جدی مواجه خواهند شد.
تهدیدی که به اعتقاد مسوولان باید در این دوره از تحریم هم به فرصت تبدیل شده و زمینه استفاده از توانایی‌های داخلی را فراهم سازد. اما مشکلات ارزی، نقدینگی و نقل و انتقال پول چالش هایی هستند که سد راه آنها برای پیشبرد اهداف‌شان شده است.
بر اساس مشاهدات چهار ماه نخست سال جاری محیط کسب و کار شرکت های تولیدی ، بازخورد ها و نتایج مناسبی را نمی توان متصور شد. به نظر می رسد در صورت عدم تامین ارز مورد نیاز قراردادهای منعقد شده و یا پیش رو در زمان مناسب و قیمت منطقی، که صنعت نفت برای تولید پایدار خود بدان نیازمند است، کالاها بر اساس مفاد قرارداد یک طرفه به نفع کارفرما ، در اختیار وی قرار نگرفته و ادامه سازنده می ماند و زیانهای ناشی از عدم تحویل و تاخیر و ضبط ضمانت نامه ها و این یعنی پایان ناخوشایند یک عمر فعالیت صنعتی. به نظر می رسد وزیر نفت باید سه اقدام اساسی را در این خصوص در دستور فوری قرار دهد:
اول توقف اقدامات قراردادی برای آندسته از خریدهایی که پیش پرداخت آن در سه ماهه سوم به بعد سال انجام شده است
دوم تامین ارز مورد نیاز قراردادهای منعقد شده از محل فروش نفتی که حاصل عملکرد تجهیزاتی شرکت های تولیدی و پیمانکاران در کنار مردان و زنان فعال در این صنعت است.
سوم تسویه بدهی های شرکت های سازنده برای تقویت بنیه مالی جهت مقاومت و تاب آوری در برابر تحریم احتمالی پیش رو.

 

سعید آهنگران 

دبیر انجمن 

Go to top