ورود

ورود

 

توافق طرفین در خصوص مسؤولیت قراردادی

 

1- مقدمه

انعقاد هر قراردادی برای طرفین آن حقوق و تکالیفی را به وجود می­آورد. به طور معمول در قراردادهای صنعتی و مهندسی مدرن، طرفین حوزه کاری[1] خود در قرارداد را مشخص کرده، آن را به اجزای مختلف تقسیم نموده[2] و با شکست مدت[3] و شکست قیمت[4] منطبق و متناظر می­کنند. متعهد قراردادی مکلف است به تعهدات خود مطابق برنامه زمانبندی مشخص شده عمل کرده و مبلغ متناظر به آن را دریافت نماید. در صورتی که متعهد از انجام هر یک از تعهدات خود امتناع نموده، یا تأخیر داشته یا آن را به درستی انجام ندهد، مرتکب نقض قرارداد شده است و مسؤولیت قراردادی خواهد داشت. این مسؤولیت وی را مکلف می­کند خسارت طرف مقابل را جبران نماید؛ لیکن زیاندیده باید خسارت وارده به خود را اثبات نماید.

در صورتی که طرفین  بر میزان مقطوع خسارت برای جبران توافق کرده باشند که در حقوق کشورهای انگلیسی زبان، به آن Liquidated Damages Clause گفته می­شود، زیاندیده از اثبات خسارت معاف می­شود و حق دارد مبلغ توافق شده را دریافت کند. اما هرگونه توافق بر جبران خسارت یا مبلغ قابل جبران چنین اثری ندارد.

در ادامه با مطالعه­ای تطبیقی در منابع حقوق قراردادهای انگلستان، شیوه­های مختلف توافق راجع به جبران خسارات قراردادی بررسی شده و آثار حقوقی هرکدام بیان می­شود:

 

2- وضعیت­های مختلف

در خصوص مسؤولیت قراردادی و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد، طرفین ممکن است به یکی از دو شیوه ذیل عمل کنند:

الف- راجع به میزان مسؤولیت و محدوده خسارات قابل جبران سکوت نمایند؛

ب- بر میزان مسؤولیت و اندازه خسارات قابل پرداخت توافق کنند.

 

2-1- عدم توافق طرفین (Unliquidated Damages)

 در صورت عدم توافق طرفین راجع به میزان و محدوده مسؤولیت قراردادی، قواعد عام آن مسؤولیت حاکم خواهد بود. در چنین صورتی، وقوع نقض قرارداد، ورود خسارت و رابطه سببیت بین آن دو از ارکان مسؤولیت قراردادی بوده که باید از جانب خواهانِ جبران خسارت (زیاندیده) اثبات شوند. در فرض اثبات ارکان مزبور، زیاندیده مستحق خسارات واقعی وارد شده به خود (به هر میزان که باشد) خواهد بود و ناقض قرارداد باید آن را جبران کند.

 

2-2- توافق طرفین

تراضی طرفین قرارداد راجع به خسارات قابل پرداخت معمولاً به یکی از دو صورت ذیل بروز می­یابد:

الف- تحدید مسؤولیت یا محدود کردن جبران خسارت (Limitation of Damages)

در این شیوه طرفین حدودی برای جبران خسارت تعیین نموده که خسارات واقعی صرفاً در آن محدوده جبران خواهد شد. این توافق طرفین یا راجع به «حداکثر خسارت قابل جبران» است یا راجع به «حداقل خسارت قابل جبران». در هر دو حالت خواهان باید خسارات واقعی وارد شده را اثبات نماید، لیکن در حالت نخست (حداکثر)، بیشتر از حداکثر تعیین شده قابل مطالبه نیست و در حالت دوم (حداقل)، کمتر از حداقل قابل پرداخت نمی­باشد.

ب- تعیین مبلغ مقطوع

در این وضعیت، طرفین بر یک مبلغ مقطوع و معینی توافق می­کنند که در صورت نقض قرارداد از جانب متعهد، مبلغ مزبور به زیاندیده قابل پرداخت باشد. در این وضعیت دیدگاه و خواست طرفین این است که خسارات واقعی نادیده گرفته شده و مبلغ توافق شده در هر حال از متخلف قراردادی مطالبه و وصول گردد.

در حقوق انگلستان این توافق را به دو دسته تقسیم می­کنند:

یک- Liquidated Damages Clause

دو- Penalty Clause

در هر دو مورد، طرفین بر مبلغ مقطوع توافق کرده­اند، لیکن مطابق نظام حقوقی انگلستان شرط نخست معتبر و قابل اجرا بوده ولی شرط دوم بی­اعتبار و غیرقابل اجرا است.

لیکن نظر به اینکه توافق بر مبلغ مقطوع برای جبران خسارت در یک صورت یعنی (Liquidated Damages Clause) معتبر و قابل اجرا بوده و در صورتی دیگر یعنی (Penalty Clause) غیر معتبر است، و نظر به اینکه در بسیاری از قراردادهایی که در ایران یا با طرف ایرانی منعقد می­گردد، به شیوه­های مزبور وجه التزام تعیین می­گردد، لذا لازم است تا معیارهای تشخیص و تفکیک این دو از یکدیگر بیان و قرارداد حاضر را بر آنها تطبیق دهیم:

 

  • تشخیص Liquidated Damages Clause از  Penalty Clause

نظر به تفاوت دو شرط مزبور از حیث وضعیت و اعتبار حقوقی، لازم است ملاک تشخیص آنها از یکدیگر معلوم شود.

مقدمتاً تصریح می­گردد که نامگذاری طرفین و توصیف نوع شرط در قرارداد، تعیین کننده و قطعی نیست، بلکه باید معیارهای واقعی و اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد (ونه زمان رسیدگی به اختلاف) در نظر گرفته شود. به تعبیر دیگر شکل شرط و عنوان آن مهم نیست، بلکه باید به ماهیت شرط و هدف از درج آن توجه نمود.

در این قسمت تفاوت­های آن دو شرط و ملاکهای تفکیک آنها مطابق حقوق انگلستان بیان و با موضوع دعوا و قرارداد حاضر تطبیق می­گردد:

  • در شرط Penalty Clause معمولاً مبلغی توافق می­شود که نسبت به خسارات پیش­بینی شده در زمان انعقاد قرارداد، گزاف، غیرمعقول و غیرقابل قبول است، یعنی بیشتر از بالاترین مبلغ قابل پیش­بینی برای خسارات واقعی است. در حالی که Liquidated Damages Clause پیش­بینی نسبتاً دقیق میزان خسارتی است که احتمالاً در صورت نقض قرارداد وارد خواهد شد، و تقریباً با خسارت قابل پیش­بینی در زمان انعقاد برابر است.

در صورتی که مبلغ توافق شده کمتر از خسارت واقعی باشد، فرض بر این است که Liquidated Damages Clause تلقی خواهد شد.

  • هدف از درج Penalty Clause در قرارداد، اجبار و تهدید طرف قرارداد در راستای انجام صحیح و به­موقع مفاد قرارداد و منع از نقض قرارداد است نه جبران خسارات وارده. در حالی که هدف از Liquidated Damages Clause، تعیین پیشاپیش خسارات احتمالی وارده و توافق بر جبران آن است که اولاً با هدف جبران خسارت مقرر می­گردد، ثانیاً به منظور کاهش یا حذف فرآیند رسیدگی به دعوای جبران خسارت تدوین می­شوند، و لذا سعی می­شود با خسارات واقعی قابل پیش­بینی هماهنگی داشته باشد. این معیار در رویه قضایی بهترین و اصلی­ترین معیار تشخیص قلمداد شده است، و وجود معیار نخست یکی از بزرگترین قرینه­ها برای تشخیص هدف طرفین از درج شرط مزبور به حساب می­آید.
  • در صورتی که در شرط مورد نظر، یک مبلغ واحد برای موارد متعدد نقض قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد، شرط مزبور Penalty Clause محسوب می­شود. اما اگر برای هر مورد از نقض قرارداد یک مبلغ معین جداگانه­ای به عنوان جبران خسارت مورد تراضی واقع شود، توافق بر مبالغ مزبورLiquidated Damages Clause تلقی می­گردد.
  • در صورتی که موضوع تعهد پرداخت مبلغی پول باشد و توافق شود در صورت تأخیر در پرداخت آن پول، مبلغی اضافه بر آن به طلبکار داده شود، چنین شرطی Penalty Clause محسوب می­شود.

در پایانِ بیان معیارهای اصلی اشاره می­شود: فرض بر این است که توافق بر مبلغ مقطوع Liquidated Damages Clause تلقی می­شود مگر اینکه خلاف از اوضاع و احوال قرارداد محرز گردد.

در صورتی که شرط مندرج در قرارداد Liquidated Damages Clause محسوب شود، صرفاً همان مبلغ، قابل مطالبه و وصول بوده، لذا خسارات واقعی اهمیت نداشته و در صورت اثبات خسارات واقعی به آن توجه نمی­شود. اما اگر شرط مورد نظر Penalty Clause محسوب شود، باطل بوده و بدون توجه به آن شرط، خسارات واقعی که توسط زیاندیده اثبات می­شود قابل مطالبه خواهد بود.

 

                                                                                             فیض­الله جعفری

                                                                                        مشاور حقوقی انجمن

 

[1]- Scope of Work

[2]- Work Breakdown Structure (WBS)

[3]- Time Breakdown Structure (TBS)

[4]- Cost Breakdown Structure (CBS)

Go to top