ورود

ورود

تحریم های خودمانی

 

 

 

 

 

سالهاست که کشور ايران با تحريم هاي بين المللي دست و پنجه نرم مي کند. به طور قطع مي توان گفت که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تحريم هاي بين المللي عليه ايران آغاز شد و به صورت هاي گوناگون تا به امروز ادامه داشته است.
در اين سالها در مقاطع زماني کوتاهي تحريم ها را کم و در بسياري از مواقع تحريم هاي بين المللي شدت بسياري به خود مي گرفت. اين موضوع هميشه مورد تاکيد بوده و هست که تا زماني که بازار و اقتصاد ايران کوچک و مصرف گرا است، احتمال تحميل تحريم ها بسيار زياد خواهد بود. زيرا اين اقتصاد کوچک خواه يا نا خواه به ديگر کشور ها وابسته است و اين وابستگي اهرمي است براي اعمال تحريم هاي کوتاه مدت و بلند مدت.
به طور قطع، زماني اين تحريم ها بي اثر خواهد بود که بتوانيم بازار داخلي را بزرگ و در ازاي مصرف گرايي به توليد گرايي روي بياوريم.براي رسيدن به اين موضوع مقدمات بسياري نياز است که از جمله آنها مي توان به عدم اجرايي شدن آمايش سرزمين ، نبود استراتژي هاي صنعتي و ... اشاره نمود.
اما تحريم هاي جديد بين المللي از سوي آمريکا
به‌نظر مي‌رسد يکي از اهرم‌هاي فشار تحريم‌هاي جديد آمريکا دور کردن خريداران از بازار نفت ايران است. بر اين اساس تحريم‌هاي مربوط به همکاري با بخش نفتي ايران پس از دوره تنفس 180 روزه مجددا اعمال خواهد شد. البته اين به معناي قطع يکباره خريد نفت از ايران نيست، بلکه وزارت خزانه‌داري آمريکا در پايان هر 180 روز با توجه به فعل و انفعالات بازار جهاني نفت حد کاهش مشخصي را براي هر يک از خريداران نفت ايران وضع خواهد کرد.
خريداران نفت ايران نيز علاوه‌بر لغو قرارداد خريد نفت آتي خود از ايران، بايد ميزان خريد نفت خود را نيز به‌تدريج کاهش دهند. ميزان اين کاهش البته بايد براي سياست‌گذاران تحريم‌کننده آمريکايي متقاعد‌کننده باشد. بر مبناي اطلاعيه منتشر شده وزارت خزانه‌داري آمريکا پس از 13 آبان‌ماه سال‌جاري به‌منظور کاهش هرچه بيشتر فروش نفت ايران با خريداران نفتي ايران وارد مذاکره خواهد شد.
بر مبناي فرمان ترامپ به وزارت خزانه‌داري آمريکا، اين وزارتخانه ملزم شده است تا هرچه زودتر شرايط بازگشت تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران را آماده کند. در واقع در گام نخست بازگشت تحريم‌ها، محدوديت‌هاي آمريکا براي اقتصاد ايران که با توافق برجام تعليق شده بودند، بار ديگر در يک فرآيند کوتاه‌مدت به اقتصاد ايران تحميل خواهند شد.
وزارت خزانه‌داري آمريکا همچنين به کليه افراد حقيقي و حقوقي که در حوزه‌هاي مرتبط با تحريم‌هاي هسته‌اي با ايران در حال همکاري هستند تا 6 آگوست (15 مرداد) يا 4 نوامبر (13 آبان) فرصت داده است تا اقدامات لازم براي جلوگيري از تحريم شدن از سوي آمريکا را اعمال کنند.
اما تحريم هاي بين المللي از يک سو و از سوي ديگر خود تحريمي حاکم در ايران است. شايد تحريم هاي بين المللي فشار هاي وارده به اقتصاد ايران را چندين برابر نمايد ، اما نبايد اين موضوع را از خاطر برد که فشار خود تحريمي و فشار هايي که خودمان بر سر خودمان مي آوريم بسيار شديدتر است. آفت خود تحريمي به طور حتم بسيار تلخ تر و اثر آن عميق تر از تحريم هاي بين المللي است .
سنگ بزرگي که اکنون بر روي سينه صنعتگران بوده و اين صنعتگران هستند که توان بپا خواستن را ندارند، سنگي است که خودمان از داخل کشور خودمان بر روي سينه اين قشر گذاشتيم. در صورتي که تحريم هاي بين المللي نسبت به اين خود تحريمي ها در بسياري از مواقع بي تاثير بوده است. اما اثرات خود تحريمي تا چه ميزان باعث فلج شدن بنگاه هاي اقتصادي و واحد هاي توليدي ما شده اند؟
تحریم چیست؟
تحریم در فرهنگ فارسی معین به معنای حرام کردن ، ناروا شمردن ، قطع یا محدود کردن مناسبات تجارتی و سیاسی به عنوان اقدام تنبیهی توسط یک یا چند دولت علیه کشوری که قوانین بین المللی را نقض کرده است : تحریم اقتصادی ، تحریم سیاسی ، تحریم تسلیحاتی و مانند آن .

خودتحريمي چيست؟
تولید داخل در دهه های گذشته و در تمامی شرایط همراه اقتصاد ایران بود. همراهی که در برخی از مواقع بار صنعت و اقتصاد را نیز به دوش کشیده اند.
تحريم هاي داخلي که به دليل عدم مسئوليت پذيري مديران ، عدم فرهنگ سازي ميان مديران و مسئولان ، عدم آموزش کلي براي استفاده حداکثري از توان داخل و توليدات داخلي مشکلاتي براي فعالان بخش صنعت به وجود مي آورند که اين چالش ها در بسياري از مواقع سبب زمين خوردن ضرر هاي سنگين بدنه توليد کشور مي شود.
از جمله خود تحريمي هايي که در سال هاي گذشته صورت گرفته است و تاکنون سنگ هاي بسيار پيش پاي توليد کنندگان داخلي قرار داده، مي توان به نحوه نظارت سازمان بازرسي کل کشور، نحوه اجراي قوانين بيمه ، ماليات ، گمرک ،بانک ها ، عدم فرهنگ سازي و آموزش فرزندان اين خاک براي پرورش و ساخت کشور ، همه و همه هيچ ارتباطي به تحريم هاي بين المللي ندارد و صرفا خود تحريمي هايي است که توليد کنندگان داخلي در اين خصوص دچار آنها هستند.
در حوزه بانک و نبود قوانين حمايتي و سرمايه ساز يکي از عوامل کمبود نقدينگي در ميان توليد کنندگان داخلي است. تسهيلاتي با سود هاي بسيار بالاي 81 تا 23 درصد اخذ تضامين بسيار براي ارائه همين تسهيلات، عدم گشايش ال سي و اخذ اسناد و مدارک از توليد کننده براي تضمين باز پرداخت از سوي فعال صنعت را مي توان چالش هاي سازندگان داخلي دانست.
عدم هماهنگي ميان دستگاه هاي مربوطه و اجرايي همچون گمرک ، وزارت صنعت ، سازمان بازرسي کل کشور و ... نيز بخش ديگري از خود تحريمي است که از سوي فعالان صنعت نفت عنوان مي شود.
نگهداشت مواد اوليه وارد شده در گمرک و متضرر ساختن توليد کنندگان داخلي و مکاتبات و بروکراسي هاي اداري نيز بُعد هاي ديگري از خود تحريمي سيستماتيکي است که همواره دست و پاي توليد کننده داخلي را براي پيشرو بودن بسته است.
ماليات هاي سنگين اخذ شده از سوي وزارت امور دارايي کشور از توليد کنندگان داخلي و عدم توجه به نقدينگي و اخذ بي رحمانه ترين شرايط ماليات هاي گوناگون از توليد کننده داخلي نيز دليل بزرگ ديگري است که سازندگان داخلي را متحمل ضرر هاي پياپي مي کند.
موضوعات مطروحه به اين معنا نيست که براي توليد کنندگان داخلي ، سيستمي براي گمرک ، سودي براي بانک ، يا عدم اخذ ماليات براي توليد کنندگان داخلي تصميم گيري شود . بلکه تمامي اين موارد اگر به صورت متعادل و در راستاي تحقق پيشرفت هاي اقتصادي و توليد محور شدن کشور باشد ، بسياري از معضلات و چوب هاي ميان چرخ هاي توليد کشور برداشته خواهد شد.
قرارداد های یکسویه و بدون در نظر گرفتن کوچکترین حمایت هایی از تولیدکننده ، از دیگر تحریم هایی است که خودمان با اقتصاد خودمان کردیم. در بسیاری از کشور ها دولتمردان با وضع قوانین و مقرراتی علاوه بر حمایت های تشویقی و تسهیلات ویژه و امکانات بسیار ویژه اقدام به تسهیل قرارداد ها و دو سویه بودن قرارداد ها می کنند.
اما در ایران در قرارداد های یک سویه اینگونه مقررات را تعیین می کنند که اگر تولید کننده تولیدات خود را با تاخیر دهد متحمل جریمه می شود و اگر کارفرما پرداخت مطالبات را با تاخیر انجام دهد با هیچ جریمه ای رو به نخواهد شد .
یا در قرارداد ها با توجه به نوسانات نرخ ارز ، حضور شرکت های داخلی در قرارداد ها به این معناست که ریسک نوسانات نرخ ارز را با توجه به نوسانات بسیار تند و تیز بازار به جان می خرند و کارفرما باز هم نه بند های تعدیل رقم قرارداد و نه بند های حمایتی را در قرارداد ها اضافه نمی کنند.
سوق دادن مردم به سمت مصرف گرايي موضوع ديگري است که در سال هاي گذشته به طور ملموس مي توان مشاهده کرد. مصرف گرايي هايي که به العکس آن بايد اتفاق مي افتاد و مردم فرهنگ سازي مي شدند تا با پرداختن به بخش توليد و استفاده از توليدات داخلي اقتصاد کشور رونق گيرد. در حال حاضر زماني که اين خود تحريمي ها به صورت بسيار گسترده رخ دهد ، ايران به يک کشور صرفا مصرف گرا تبديل خواهد شد و اين موضوع وابستگي ما به خارج از کشور را چندين برابر خواهد کرد.

عوامل خود تحريمي چيست؟
قاعدتا يکي از عمده دلايل خودتحريمي را مي توان فقر فرهنگي در طبقات گوناگون اجتماعي و نبود اعتماد اجتماعي دانست.
شايد نبود اين دو شاخص در دو کلمه جاي شود، بلکه در داخل هر کدام از آنها به تاريخچه و شرايط و ديدگاه هاي بسيار طولاني بازمي گردد.
اما ابتدايي ترين موضوعي که مي توان به آن اشاره کرد، نبود آموزش کافي براي اعتماد به خودمان است. کارشناسان بر اين اعتقادند که اين اضافه بر دلايل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ، دلايلي همچون نبود آموزش کافي از خردسالي ، از عمده مشکلاتي است که رخنه در شخصيت و انتخاب هاي بزرگسالانمان مي کند.
اين موضوع را تاجايي مي توان دنبال کرد که مديران ميانی و حتي مديران کلان کشور ، کالاهاي خارجي را به کالاهای داخلی حتی در زندگی روزمره انتخاب می کنند.
از سوي ديگر زماني که وضعيت اقتصادي نا مناسب براي بنگاه هاي اقتصادي حاکم شود ، به طور قطع اعتماد اجتماعي را روز به روز کاهش خواهد داد و اين موضوع را مي توان مهري بر بي عدالتي و خود تحريمي و فشار بر روي هم ميهن خود دانست.
در همين خصوص دبير کميسيون اقتصادي مجلس دهم با بيان اينکه بخش اعظم مشکلات اقتصاد ايران، ساختاري است، اظهار کرد: دولت يازدهم و دوازدهم تيم اقتصادي خود را نسبت به دولت‌هاي قبل خود کامل‌تر و بهتر مي‌داند، اما در اين چند سال نه‌تنها شاهد اقدامي براي اصلاح ساختارها نبوديم، حتي وعده‌هايي که داده شد در حد اخبار و سخن ماند.
حسيني شاهرودي تصريح کرد: مقام معظم رهبري فرمودند براي همه مشکلات را نبايد بر گرده دشمن خارجي بيندازيم و بگويم آن‌ها در مشکلات ما دخيل هستند؛ درست است که در اغتشاشات اخير اعم از تحريم‌ها و مسائل امنيتي -سياسي به‌نوعي دست آمريکا و اسرائيل و کشورهاي حاشيه خليج‌فارس را در اين امر مشاهده کرديم.
وي افزود: واقعيت اين است که در برخي جاها خود تحريمي کرديم و درجاهايي که مي‌توانستيم از درون اصلاح ساختار را انجام دهيم، اين اتفاق رخ نداد؛ امروز چالش‌ها را در عرصه اقتصادي ببينيد مانند بحران بانکي؛ حوزه مالياتي، صادرات، توليد، صندوق‌هاي بازنشستگي، در فرايند توليد و حوزه کسب‌وکار داريم که بايد در جهت ارتقا محيط کسب‌وکار که اکنون رتبه سه‌رقمي است تلاش کنيم بايد بتوانيم آن را دورقمي شود؛ دولت چه اقداماتي انجام داده است.
حسيني شاهرودي با بيان اينکه مجلس همراه دولت بود و آنچه در قالب لايحه به داده شده بود چه در مجلس قبل و چه در مجلس دهم به تصويب رسيده و يا در حال رسيدگي است، گفت: دولت در بيشتر بخش مي‌بايست در جهت اصلاح آن گام اساسي بردارد که اين گام برداشته نشد و مجلس خودش اين گام را برداشت.
وي با اشاره به اينکه طرح اصلاح نظام بانکي و قانون بانک مرکزي در مجلس تهيه شده است، گفت: مجلس خودش در اين مورد ورود و طرح تهيه کرد که اکنون در دستور کار کميسيون اقتصادي است؛ همچنين در مورد ماليات بر ارزش‌افزوده، سه سال متوالي در بودجه تمديد شد و دولت امسال هم در بودجه 97 به دنبال تمديد آن بود که در کميسيون اقتصادي در حال بررسي هستيم و دولت در اين سه سال مي‌بايست لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده را به مجلس ارائه مي‌کرد که شاهد آن نبوديم.
از همين سو رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران نيز مي گويد: تجربه دور قبلي تحريم‌ها که در نهايت با مکانيزم برجام از ميان برداشته شد، به سياست‌گذار گوشزد مي‌کند که نبايد به بهانه تحريم‌هاي بين‌المللي، سياست‌هايي تدوين کند که منجر به تحريم داخلي شود. به تجربه دريافته‌ايم که خودتحريمي، ندانم‌کاري، آزمون و خطا، وضع قوانين نادرست و تغيير مداوم رويه‌ها آثار به مراتب بدتري از تحريم‌ها دارند.
محسن جلال‌پور تصريح کرد: بدون شک سياست‌گذاري نادرست اقتصادي اگر قدرت برنامه‌ريزي فعال اقتصادي را کم کند و درجه پيش‌بيني‌پذيري سياست‌ها در محيط کسب‌وکار کاهش پيدا کند، بيشترين لطمه را به فعال اقتصادي مي‌زند. با وجود تحريم ممکن است فعال اقتصادي بازارهاي خارجي را از دست بدهد اما با وجود بد مديريتي در اقتصاد او حتي فرصت توفيق در بازارهاي داخلي را هم ندارد.
وي ادامه داد: مراقب باشيم اقتصاد کشور دوباره گرفتار رويه‌هاي غيرشفاف و مفسده‌برانگيز نشود. در دور قبل تحريم‌ها، شاهد شکل‌گيري انواع فسادهاي اقتصادي به بهانه دور زدن تحريم‌ها بوديم. اگر قرار است در آينده باز هم تحريم شويم، بايد مراقب افزايش فساد و بزرگ شدن دايره اقتصاد غيررسمي باشيم.
محسن جلال‌پور با بيان اينکه تحريم زماني به اوج اثرگذاري مي‌رسد که دولت به بهانه در دست گرفتن ابتکار عمل، دايره حضور و اثرگذاري‌اش را در اقتصاد کشور گسترده‌تر کرده و در مقابل، حيطه فعاليت بخش خصوصي را کوچک‌تر و محدودتر کند اظهار کرد: در ابتداي دهه 90، تحريم‌کنندگان به شکلي بي‌سابقه تلاش کردند براي بانک‌ها و بنگاه‌هاي دولتي محدوديت ايجاد کنند؛ اما بخش خصوصي، آنجا که با محدوديت‌هاي داخلي مواجه نبود، موفق شد راه‌هاي عبور از حصار تحريم‌ها را پيدا کرده و ادامه حيات دهد. پس نخستين درس تحريم‌هاي گذشته اين است که سياست‌گذار به بهانه تحريم‌هاي بين‌المللي نبايد عامليت خود را در تجارت و بازرگاني افزايش داده و فعاليت بخش خصوصي را محدود کند.
اما از سوي ديگر اعضاي انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران نيز از ديدگاه خود هر کدام از اين خود تحريمي ها را دليل و باعثي براي افت اقتصاد ايران مي دانند. چالش هاي متفاوتي که هر شاخه از خود تحريمي را تشکيل مي دهند و آنها تنها در دست مسئولان و دولتمردان است.
مدير عامل شرکت آريا پترو ايده درباره چالش هاي صنعتگران به خبرنگار استصنا گفت: نحوه سيستم بانکداري بزرگترين چالش صنعتگران کشور محسوب مي شود. به واقع در سيستم ايران هنوز نحوه برقراري ارتباطات نيز بانک محور است و ارزهاي مجازي در مسير اقتصادي نقشي ندارند.
حجت الله رياضتي افزود: شرکت هاي بزرگ طي ساليان گذشته قراردادهاي زيادي را با شرکت هاي خارجي منعقد کرده اند امروز براي دستيابي به منابع مالي سيستم بانکي ايران بخش ال سي را مسدود کرده است که اميدواريم مسئولين پولي و مالي کشور هر چه زودتر با برطرف سازي اين مشکلات بتوانند فعاليت عادي را به واحدهاي توليدي باز گردانند. اين چالش تنها از سوي بانک ها به توليد کنندگان داخلي تحميل مي شود.
همچنين مديرعامل شرکت نقش جهان پاالايه و ستاره فيلتر درباره سه چالش بزرگ بخش اقتصاد به خبرنگار استصنا ،گفت:در مسير توليد سه چالش بزرگ همچون نحوه ماليات ستاني، نحوه دريافت بيمه و بانکداري وجود دارد. متاسفانه برخلاف قانون سازمان امور مالياتي عمده فشار را براي بنگاه هاي توليدي دارد و به نوعي اين اقدام غيرقانوني و غيرکارشناسي آنها منجربه اجحاف در حقوق توليدکنندگان شده است.
حميد فقهي افزود: سازمان بيمه تامين اجتماعي نيز هيچ گاه برگه قطعي را به فعالان اقتصادي ارائه نکرده است به واقع هميشه نحوه رفتار اين سازمان ارائه برگه هاي علي الحساب بوده و همين موضوع نيز چالش هاي گسترده اي را براي صاحبان صنعت به همراه داشته است.
او به نحوه فعاليت بانکداري ايراني - اسلامي اشاره کرد و گفت: متاسفانه ارائه تسهيلات از سوي شعبات بانک هاي ايراني و اسلامي با برخي بروکراسي ها همراه است. از سوي ديگر اخذ سودهاي 24 درصدي از متوليان صنعتي باعث ورشکستگي بسياري از بنگاه ها شده است.
مديرعامل شرکت دانش بنيان نگهبان درباره چالش ماليات بر ارزش افزوده اظهارکرد: ماليات بر ارزش افزوده نيز جز ابرچالش هايي است که توليدکنندگان نسبت به آن اظهار نظرهاي متفاوتي را ارائه کرده اند. متاسفانه بايد اشاره کرد که مدل ماليات ستاني در ايران با کشورهاي توسعه يافته متفاوت است. به واقع قانون گذار به جاي اخذ ماليات از مصرف کننده نهايي توليدکنندگان را مورد هدف قرار داده است که اين موضوع در آينده نه چندان دور آسيب هاي فراواني را به بخش مولد کشور خواهد زد.
علي عبدي افزود: براي برون رفت از بحران فعلي، تصميم سازان بايد هرچه زودتر فضاي اقتصادي شفاف را در کشور ايجاد کنند.
خروج از خود تحريمي مي تواند انسجام ملي را ايجاد کنيم . تا زماني که خود تحريمي داشته باشيم روز به روز تضعيف اقتصاد ايران نسبت به تهديدات و تحريم هاي بين المللي بيشتر و بيشتر خواهد شد.
وقتي ساختار مناسب و منسجمي در اقتصاد ايران وجود داشته باشد، قاعدتا مي توان در مقابل تحريم هاي بين المللي ظالمانه اي که در سال هاي گذشته صورت گرفت و در برخي مواقع شدن آن کاهش و افزايش پيدا مي کرد، دوام يا حتي مي توانيم در مقابل آنها بياستيم.
سرمايه اجتماعي هر کشور، توليد کنندگان ، صنعتگران و فعالان صنعت هر کشور محسوب مي شوند. تا زماني که هر کدام از ارگان هاي بيمه ، ماليات ، گمرک، بانک، بازرسي کل کشور و ديگر ارگان ها به صورت جزيره اي اقدام به قدرت نمايي مي کنند، زمان و فرصت براي پرداختن به سرمايه اجتماعي ايران يعني توليد کشور بعيد و دور از انتظار به نظر مي رسد.
خود تحريمي ها دليلي است که اعتماد اجتماعي ، عملکرد اقتصادي ، اتحاد و انسجام ملي به حداقل برسد. تا زماني که خود تحريمي ها برداشته نشود ، قاعدتا نمي توان در مقابل تحريم هاي بين المللي قد علم کرده و پاسخ کوبنده اي را نمي توان به کشور هايي که ايران را تحت فشار قرار داده اند ، داد.
در دوره قبل تحريم هاي بين المللي نيز دليل استقامت و حضور سرمايه هاي اجتماعي در عرصه هاي سازندگي و توليد ، به اين دليل بود که هنوز بخش توليد در اين حجم از خود تحريمي تضعيف نشده بود.
تنها يک راه نجات
به اعتقاد بسياري از کارشناسان تنها يک راه بيشتر براي نجات از خود تحريمي و ترميم سيستم هاي خود تحريمي وجود ندارد. شاه کليد اين راه نجات نيز تنها در دست مسئولان و دولتمردان است.
راهي که دولتمردان مي توانند با برداشتن زنجيره مشکلات از پيش پاي توليد و تسهيل روابط ميان توليد کنندگان و دستگاه هاي اجرايي و نظارتي براي پيش برد اهداف ملي دانست.
همانطور که در اين گزارش اشاره شد، چالش هاي توليد کنندگان درصد بالايي از آن در دستان مسئولان و مديراني است که به دليل جزيره اي عمل کردن آنها و قدرت نمايي کردن هر يک در مقابل بدنه ضعيف توليد کشور ملموس بوده است.
شرايط براي توليد کشور به وضعيت بحراني رسيده است و بيشتر از هر زمان ديگري توليد کنندگان دچار چالش هاي پيشرو شده اند.
چالش هايي که شايد به چند جلسه کلان مديريتي کشور حل و نه فقط اقتصاد کشور احيا شود، بلکه بتوان از ورشکستگي بسياري از توليد کنندگان داخلي جلوگيري کرد.
فعالان صنعتي که در سال هاي گذشته به دليل همين خود تحريمي ها مجبور به تعطيل کردن بنگاه هاي اقتصادي خودشان شدند.
حال که اين فشار بر روي اقتصاد کشور دو چندان شده است و حال با توجه به فشار هاي بين المللي پيش روي کشور ، بايد منتظر ماند و ديد، آيا باز هم سياست هاي تند بي اعتمادي مسئولان به اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت؟ آيا باز هم نگاه مديران مياني و برخي مديران کلاني نگاهي رو به خارج از کشور خواهند داشت؟

Go to top